Web Analytics Made Easy - Statcounter

تخلفات ساختمانی یکی از معضلات جدی امروز شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است که رفع آن در سیستم مدیریتی ناکارآمد به آسانی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تعداد و نوع تخلفات ساختمانی از پرونده‌های دبیرخانه کمیسیون ماده صد نشان می‌دهد، در مناطقی که شاهد رونق بازار زمین و مسکن هستیم به دلیل سود ناشی از تخلفات برای مالکان، سازندگان بخش خصوصی و شهرداری، تخلفات مازاد تراکم و تغییر کاربری بالا بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مناطقی که وضعیت اقتصادی - اجتماعی مناسب نیست به طور معمول سود ناشی از تخلف از جریمه شهرداری بیشتر یا برابر با آن است و تخلفات مربوط به احداث غیرمجاز، اضافه پیش‌آمدگی و حذف پارکینگ را در این مناطق شاهد هستیم و نظارت دقیق شهرداری‌ها بر ساخت‌وسازها، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و توجه بیشتر به اقشار ضعیف جامعه در سیاست گذاری‌های شهری می‌تواند تا اندازه زیادی در کاهش تخلفات ساختمانی مؤثر باشد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در همین راستا شکل گرفته است، اما نقایصی دارد که اگر به موقع به آن توجه نشود ناهمگونی در شهرها بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد، اینکه یک مالک هرگونه که خواست ساخت‌وساز را انجام دهد و بداند که با پرداخت جریمه پروانه پایان کار دریافت می‌کند، عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز نیست، از طرفی شهرداری‌ها از این طریق کسب درآمد می‌کنند که این هم مشکلی ریشه‌دار است.

در گفت‌وگو با زهرا مهدوی، کارشناس شهرسازی موانع کارآمدی کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تخلفات ساختمانی در چه ابعادی است؟

تخلفات ساختمانی در ایران همان تخلفات مربوط به قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است، تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان است و انواع مختلفی اعم از ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم، کاربری و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

در نظام حقوقی ایران، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر، نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهری را برعهده دارند. مسئله مهمی که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد، شرایط تحقق و مبانی مسئولیت مدنی ناظران ساختمانی در ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده شهرها، مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و پرداخت خسارت است.

وظیفه مسئولان در برابر تخلفات ساختمانی چیست؟

مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی، شهرداری و مسکن و شهرسازی در قبال تخلفات در ساخت‌وسازها در محدوده شهرها مسئولیت مدنی دارند و نظریه تقصیر مبنای مسئولیت آنها است، بدین معنا که هریک از ناظران برحسب و به میزان تعهدات‌شان در قبال تخلفات ساخت‌وساز متعهد هستند. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی ناظران ساختمان پرداخت خسارت و جریمه است، مهمترین مراجع رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز در محدوده شهرها کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی هستند.

چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ کارایی لازم را ندارد؟

تخلف به معنای هرگونه سرپیچی از قوانین، دستورالعمل‌ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است به رغم مجازات‌هایی که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده است؛ با رونق ساخت‌وسازها و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهرها، تخلفات ساختمانی شدت یافته است؛ با توجه به حجم بالای تخلفات ساختمانی که در شهرهای کشورمان رخ می‌دهد و آسیب‌های ناشی از این گونه تخلفات بر کالبد شهرها، ضرورت پرداختن به این مسئله و علل و انگیزه‌های وقوع آن، امری ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهری و علل و انگیزه‌های وقوع آن باید انجام شود، اما کمیسیون ماده ۱۰۰ کارایی لازم را ندارد و در نهایت به ایجاد هرج و مرج در شهر کمک مؤثری کرده است؛ لذا اصلاح آن ضروری است و برای این مهم باید نارضایتی و تبعات آن در طول سال‌ها با دقت مورد توجه قرار گیرد تا سال‌ها بعد، شیرینی طعم آن را بچشیم.

پاشنه آشیل اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چیست؟

تخلفات ساخت‌وساز در تعارض با طرح‌های توسعه شهری است و تأثیر منفی بر ابعاد مختلف شهر دارد. بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و تدوین راهبردهایی به منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی شهرها ضروری است؛ تعداد پرونده‌های ساختمانی ارجاع‌شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برابر آمار و ارقام کم نیست.

پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و متعاقب آن رأی قانونی صادر می‌شود. در میان آرای کمیسیون بدوی، آرای مربوط به حکم «تخریب، جریمه و موکول به بازسازی» بیشترین مورد را به‌خود اختصاص می‌دهد که صددرصد اجرای این آرا، به پرداخت جریمه ختم شده است.

این روند عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در بعد اجتماعی (کاهش نظارت اجتماعی) و در بعد شهرسازی (ناهمگونی در خط آسمان) در بعد محیط‌زیستی (ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری‌ها) و در بعد امنیتی و ایمنی (کاهش ایمنی و امنیت ناشی از بی‌توجهی به مقررات ملی ساختمان) در شهرها کاهش داده است.

قوانین شهری و ناهماهنگی میان سازمان‌های مرتبط با ماده ۱۰۰، تأثیر زیادی بر عملکرد ماده ۱۰۰ داشته است، کمبود قوانین و مقررات ساخت‌وساز و ابهام در آنها نیز تأثیر زیادی بر عملکرد ماده ۱۰۰ گذاشته است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل ناهنجاری در شکل ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است، این تخلفات ناشی از عوامل بسیاری است که با شناسایی آنها تا حد زیادی می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد؛ لذا بررسی علل تخلفات ساختمانی با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی در شهرها امری حیاتی است؛ تخلفات ساختمانی یکی از ناهنجاری‌های شهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است که برخورد و حل آنها در سیستم مدیریتی ناکارآمد به آسانی امکان‌پذیر نیست و بررسی عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر اهمیت زیادی دارد تا مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات به درستی مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 643480

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهر و کلانشهر کمیسیون ماده صد شهرداری کارشناسی شهر سازی شهرداری ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تخلفات ساختمانی تخلفات ساخت وساز کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت وساز شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی

شهردار شیراز در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی در این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس اظهار کرد: شهر شیراز و استان فارس در ایام نوروز جزو گردشگرپذیرترین شهر و استان کشور بود که خوشبختانه بدون هیچ حادثه‌ای باوجود بارش شدید باران، سپری شد.

وی افزود: موفقیت‌های کسب شده در شهرداری شیراز حاصل تلاش خانواده ۱۳ هزار نفری این مجموعه، تیم هم‌دل و متخصص مدیریت شهری، شورای اسلامی این کلان‌شهر، دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و نظارتی است و وفاق با نظام مهندسی نیز مرهون این همدلی بین مجموعه‌ای است.

شهردار شیراز همچنین در بخش دیگر سخنان خود به مسائلی نظیر کاهش مدت زمان و فرآیند صدور پروانه ساختمانی سخن گفت.

اسدی تاکید کرد: بیش از دو هزار پروژه در شهرداری شیراز فعال است و هیچ پروژه تعطیل و نیمه تعطیلی نداریم.

وی همچنین در این جلسه خواستار همدلی در حفظ عنوان شیراز؛ پایتخت محیط زیست آسیا شد.

در این جلسه محمود صفایی نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه اکثر مهندسین شهرداری شیراز در بخش‌های مختلف عضو خانواده بزرگ نظام مهندسی هستند، تصریح کرد: نظام مهندسی فارس سرآمد نظام مهندسی‌های سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: کلان‌شهر شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی نیز سرآمد و موجب افتخار است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تصریح بر این موضوع که منافع عمومی سرلوحه کار این نهاد قرار دارد، ادامه داد: نظارت بر تخطی کنندگان مسائل فنی از مهمترین موضوعاتی است که باید برای حفظ قداست مجموعه نظام مهندسی در اولویت قرار گیرد.

آرش فرج‌زاده قائم مقام شهردار شیراز نیز در ادامه این نشست اضافه کرد: بودجه شهرداری شیراز در سال گذشته و در زمانی که صحبت از تعریف بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی شد، ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

وی با تصریح بر این نکته که در واقع دو برابر کار یک سال، پروژه در شهرداری شیراز تعریف شد، افزود: با همکاری شورای اسلامی شهر شیراز، این مهم محقق و در بهمن ماه ۱۴۰۲ تقریباً نیمی از پروژه‌ها افتتاح و عملیات اجرایی نیم دیگر پروژه‌ها آغاز شد و عملاً شهرداری شیراز سال گذشته با تعامل دستگاه‌های اجرایی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه را به سرانجام رساند و یا عملیات اجرایی آنها را آغاز کرد.

قائم مقام شهردار شیراز با بیان اینکه امسال هم این مهم در حال برنامه‌ریزی است و به زودی اعلام خواهد شد، از تعریف و تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز سخن گفت و اظهار کرد: ۴۴ پروژه کلان در این راستا تعریف شد که بسته محرومیت‌زدایی نیز یکی از مهمترین این پروژه‌هاست.

فرج‌زاده همچنین تسهیل پاسخگویی به مراجعین شهرداری را از مهمترین برنامه‌های تعاملی و مشترک شهرداری و نظام مهندسی عنوان کرد.

مهدی قلندری معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: پروژه‌های شهرداری شیراز به همت مدیریت مطلوب، فعال است.

وی با اشاره به در خصوص برنامه‌هایی که توسط معاونت متبوع در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده، سخن گفت.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز همچنین از ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای متخصص در شش ماهه نخست امسال در رابطه با نرم‌افزار جدید نحوه بررسی نقشه‌های ساخت و تأسیسات خبر داد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر این مهم به صورت سری انجام می‌شود که با استقرار نرم‌افزار جدید، آموزش به نیروهای متخصص هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سامانه ارجاع و سامانه شفافیت

ستار خورشیدی رئیس سازمان نظام مهندسی فارس نیز در این جلسه عملکرد شهرداری شیراز در سال گذشته مبنی بر افتتاح و کلنگ‌زنی بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان پروژه را کاری بسیار سخت و تحسین برانگیز عنوان و تصریح کرد: این مهم به زبان کاری ساده اما در عمل بسیار سخت است.

وی به ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سامانه ارجاع و سامانه شفافیت اشاره و اضافه کرد: یکی از ارکان سالم‌سازی، ایجاد شفافیت است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس با بیان اینکه در بحث تفکیک نیز نظارت با نرم‌افزار و ثبت سیستمی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار تمام پرونده‌ها در حال اسکن هستند که ۵۰ درصد آنها انجام شده است.

خورشیدی ابراز امیدواری کرد: افتخار سازمان نظامی مهندسی فارس این است که با شهرداری به عنوان یکی از ارکان اصلی در ساخت‌وساز و نظارت، راهکار تعاملی را پیش بگیرد.

کد خبر 748462

دیگر خبرها

  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳
  • پرداخت ۴۶ هزارمیلیارد ریال به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن سیستان وبلوچستان
  • لزوم عدالت‌محوری در توسعه شهرها/ شورای اسلامی شهر، صدای مردم است
  • تخریب جایگاه‌های غیرمجاز و غیر بهداشتی عرضه و کشتار دام در گلسار
  • صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
  • اردبیل آماده‌ی ساماندهی حوزه ساخت‌وساز شد